بيـــــان

المتابعات و المحاكمات لن توقف مسيرتنا

         تحل الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظروف دولية و إقليمية و ووطنية، تتسم بالعديد من المتغيرات تطبعها الثورات الشعبية السلمية التي أطاحت بثلاثة من رموز الديكتاتوريات العربية، و أعطت للإحتجاج قدرة على فرض إرادة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.

        وفي خضم هذا الحراك الشعبي وصيرورة المد التحرري العالميين ،استطاعت حركة 20 فبراير في ظرف وجيز إعادة مطلب التغيير الدستوري إلى الواجهة، و الذي تم الإلتفاف عليه بدستور ممنوح  يظل - رغم إيجابياته المحدودة - ناقصا ،  و لا يلبي مطالب حركة 20 فبراير في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا ينص على حق المحكومين في مراقبة الحاكمين ،  و فصل حقيقي بين السلط ، وبرلمان و حكومة لهما صلاحياتهما الواسعة في التشريع و التنفيذ. مما يؤكد أن طريق النضال من أجل مجتمع الحرية و الكرامة والعدالة الإجتماعية لا يزال مفتوحا على المزيد من التعبئة و الدعم لهذا الحراك الشعبي السلمي، والذي رغم الاغتيالات (شهداء الحسيمة ،كريم الشايب، كمال العماري، محمد بودروة و كمال الحساني )    والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية سيواصل درب النضال من أجل حقنا في مجتمع المواطنين و المواطنات الأحرار.

         إننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، إذ نؤكد تشبثنا بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة للنضال من أجل كافة حقوق الإنسان نعلن ما يلي:

دعمنا لكل مطالب الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.

مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين و معتقلي الرأي و على رأسهم (كبوري و شنو ورشيد نيني و معاد الحاقد)

مطالبتنا بطي ملف الاعتقالات والمتابعات و المحاكمات في إطار ما يسمى ب"مذكرة البحث" في حق شباب اليوسفية المعطل و مناضلي وناشطي حركة 20 فبراير-اليوسفية ، و على رأسها مجموعة الثمانية (معتقلو الأربعاء الأسود 17 /08 /2011 الذين نطالب بإطلاق سراحهم) و العربي العوكاز التي ستجري فصول محاكمتهم يوم 22/ 12 /2011 بمحكمة الاستئناف بآسفي، و كذلك مجموعة الثلاثة (مسعود أبو فارس، حسن وعزيز و أحمد تياسير) والذين أجلت محاكمتهم الى تاريخ 12/ 12 /2011 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية.

تضامننا المطلق و اللامشروط مع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي (عبد الغاني العونية) وعضوي اللجنةالإدارية ( محمد مريبح و محمد اليسير)في المتابعات التي تجري ضدهم على خلفية بيان صادر عن مكتب الفرع بآسفي، ومطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي 01 غشت 2011 بآسفي.

عن المكتب

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                              اليوسفية في: 19-08-2011

     فرع اليوسفية

بيـــــــــــــــان

تعيش مدينة اليوسفية منذ أزيد من شهرين حالة من الاحتقان الاجتماعي على خلفية ملف التشغيل بالمجمع الشريف للفوسفاط وما نتج عنه من احتجاجات متكررة تخللتها هجمات قمعية عنيفة بدليل ما حدث يوم 7 مارس أمام المجمع وما حدث يوم 17 غشت 2011 قبل الافطار و بعده تبعبها حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المحتجين خلفت حالة من الهلع وسط الساكنة بكل أحياء المدينة، وذلك بعد المسيرة السلمية التي نظمتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب تضامنا مع المعتقلين بكل من اسفي، بن جرير و اليوسفية استغلتها بعض العناصر البلطجية المسخرة من طرف رموز الفساد لإفشال كل الأشكال النضالية الحضارية.

و المكتب المحلي اذ يبسط هذه الحيثيات أمام الرأي العام المحلي والوطني يعلن ما يلي:

- إدانته كل أشكال العنف الممارس على المواطنات والمواطنين.

- مطالبته برفع حالة العسكرة التي تعيشها المدينة والتي لا تزيد الوضع إلا احتقانا.

- مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط لكون أغلب الاعتقالات تمت بعيدا عن أماكن الاحتجاج.

- دعوتنا كل الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع كافة المعطلات والمعطلين بدل اللجوء إلى الحلول الأمنية.

- نحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى السلطات والمجمع الشريف للفوسفاط كما نطالب بالتعامل الواضح الصريح مع مطالب المحتجين.

عن المكتب

بـــــــــــيان استنكاري

       شهدت مدينة اليوسفية ليلة الثلاثاء، 8 مارس على الساعة الثانية عشر والنصف، تدخلا أمنيا عنيفا ومفاجئا في حق مجموعة من المتظاهرين الشباب المعتصمين والمطالبين بحقهم في التشغيل بالمجمع الشريف للفوسفاط، إدى إلى وقوع إصابات بليغة في صفوف الضحايا الذين فاق عددهم أزيد من أربعين حالة تقريبا، وقد شملت الإصابات كسورا على مستوى الفخذ والساق ورضوضا نتيجة إصابات مباشرة على مستوى الرأس والظهر، بالإظافة إلى جروح متفاوتة الخطورة ( وهو ما تمت معاينته بشكل مباشر من طرف بعض أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية ) وقد جاء التدخل ساعة بعد إلقاء عامل إقليم اليوسفية بمعية أحد المسؤولين عن المجمع الشريف للفوسفاط كلمة تتضمن "وعودا" بالاستجابة لمطالب المعتصمين عبر استعمال مكبر الصوت وتهديدا مبطنا بضرورة إخلاء وفك الاعتصام.

     والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يبسط للرأي العام المحلي والوطني هذه الوقائع يعلن ما يلي:

ü      إدانته للتدخل الهمجي غير المبرر في حق المعتصمين المسالمين.

ü      استنكاره استخدام هراوات وعصي حديدية مسننة خاصة بالبلطجية والمجرمين لقمع المعتصمين.

ü      تحميله كامل المسؤولية لعامل الإقليم فيما آلت وستؤول إليه هذه الأوضاع الخطيرة.

ü      استنكاره إتلاف وتدمير الممتلكات الخاصة للمحتجين وخاصة الدراجات النارية والأمتعة وسلب الهواتف النقالة وضرورة ردها إلى أصحابها.

ü      مطالبته بالكشف عن مصير الضحايا الذين تم تهريبهم إلى المستشفى الإقليمي بآسفي، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم.

ü      إدانته للتصرف اللامسؤول الذي واكب التدخل والمتمثل في الملاحقات داخل أحياء المدينة مما سبب هلعا ورعبا لذا الساكنة.

ü      دعوته الجهات المسؤولة إلى احترام حق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي من أجل حقهم في الشغل والكرامة.

دعوته كل الإطارات النقابية والجمعوية والسياسية إلى تشكيل لجنة دعم الشباب المعتصمين.