بيـــــــان

كــفى مـن سـياســات التفـقيـــر

           تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لمحاربة الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار "جميعا ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم" في ظروف دولية، تتسم باشتداد أزمة النظام الرأسمالي الحالية ومحاولة التنفيس عنها عبر المزيد من الهجوم على كل أشكال المقاومة الجماهيرية وبسط السيطرة العسكرية المباشرة على مصدر الطاقة، ومنع أي شكل من أشكال الانعتاق الممكنة، والمغرب كبلد نجيب ومطيع للدوائر الامبريالية لا يكل يجدد مخططاته التصفوية والطبقية في تحسين ظروف الهجوم على قوت الجماهير الشعبية الكادحة عبر ضرب حقها في تقرير مصيرها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال العمل بدستور ممنوح لاينسجم وثقافة وقيم حقوق الانسان وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات وسمو المواثيق الدولية المصادق عليها على التشريعات المحلية وسيادة الشعب كمصدر رئيسي لكل السلطات، وتوفر الحكومة على سلطات تنفيذية حقيقية، والبرلمان على صلاحيات تشريعية حقيقية واستقلال القضاء وفصل الدين عن الدولة، ومن خلال تكريس نظام اقتصادي تبعي وممخزن ينتج القهر والفقر ويبقي آفة الامتيازات واستغلال النفوذ ونهب المال العام والارتشاء والبذير ويرهن خيرات بلادنا للدوائر الامبريالية عبر اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي والانصياع التام لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي... وتوصياته منذ برنامج التقويم الهيكلي 1983 وما نتج عنه من تصفية شبه كاملة للخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وتحرير الأسعار.

          والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية إذ يخلد الذكرى العالمية لمحاربة الفقر، يؤكد أن الوضع المحلي ولسنوات لم ينتج إلا المزيد من التفقير لمئات العائلات والمعطلين والمعطلات واستحواذ سماسرة الانتخابات على تبذير أموال المواطنين والمواطنات عبر خلق مشاريع هدفها المزيد من النهب دون حسيب ولا رقيب(تعبيد الطرق الذي تجاوز المليارين...) وتهميش بعض التجار والحرفيين من حقهم في الاستفادة من دكاكين السوق الجديد، واحتجاز مناصب الشغل، والتواطؤ الصريح والمباشر مع سماسرة العقار بشركة العمران أمام صمت السلطة المحلية التي بدت عاجزة عن ضمان حق ذوي الدخل المحدود في سكن لائق وبأثمنة تتناسب والقدرة الشرائية المتدنية أصلا وعن تخبطها في مباشرة ملف التشغيل لكافة المعطلين دون زبونية ولا محسوبية لتبقى شركات السمسسرة من جهة وشركات المناولة من جهة أخرى خارج أية محاسبة في التشغيل والاستغلال المفرط للأجراء، دون الحديث عن التعليم الذي يعرف خصاصا مهولا في الأطر التربوية في كافة المؤسسات التعليمية والحق في الصحة الذي ينعدم بالإقليم (الأشغال متوقفة بمركز تصفية الدم منذ ما يزيد عن سنة...)

فلنكن جميعا في الموعد يوم الثلاثاء 19/10/2010 على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام مقر عمالة اليوسفية.

فصمتنا يمنحهم الفرصة لغلاء الأسعار...

واحتجاجنا يرغمهم على التوقف والانتظار.

عن المكتب

     تم النطق بالحكم على المناضل الحقوقي محمد حسني بلعكري يوم الأربعاء 22/09/2010 بابتدائبة اليوسفية بشهر ونصف نافذ.

  الفرع المحلي للجمعية مغربية لحقوق الإنسان باليوسفية يتقدم بالشكر إلى كل من آزر المعتقل حسني بلعكري من قريب أو من بعيد، وبالخصوص المناضل اليسير عضو اللجنة الإدارية والإخوة في مكتب أسفي وكذا الإخوة في فرع سيدي بنور، كما يتمن المجهودات المبدولة من طرف المحامون في الدفاع عن الرفيق حسني بلعكري.

تخليدا للذكرى 31 لتأسيس الجمعية، وتحت شعار: 31 سنة من الدفاع عن حقوق الإنسان، والنضال مستمر. ينظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة يوم الجمعة 25-06-2010 ابتداء من الساعة السابعة مساء، احتجاجا على:

B   تردي الوضع الحقوقي بالإقليم.

B   انعدام الخدمات الصحية في حدودها الدنيا

B   تفشي واستمرار نهب المال العام، في غياب اي مسائلة للمتورطين.

B   أساليب الزبونية والمحسوبية في التوظيفات الأخيرة.

B   تلويث البيئة واستنزاف ثروات المنطقة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط.

B   احتكار شركة العمران للمشاريع السكنية بالمدينة.

B   حرمان العديد من تلاميذ الإقليم من حقهم في التعليم، بعد عملية التهجير-الفضيحة-.

ولأجل:

A     ضمان كرامة المواطنين/ات من خلال توفير خدمات عمومية في المستوى: الصحة، التعليم، التشغيل، السكن.

A     متابعة المتورطين في نهب المال العام.

A     احترام كرامة المواطنين/ات داخل المؤسسات العمومية (مفوضية الشرطة، الباشوية، المحكمة، المقاطعات...).

A     الحق في بيئة سليمة وتنمية حقيقة في خدمة المواطنين/ات.

   لذا ندعوكم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 25-06-2010 أمام عمالة اليوسفية ابتداء من الساعة السابعة مساء.